الحكومة تدافع عن شفافية صفقة فراش المسجد السعودي
دافعت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، عن صفقة اقتناء فراش المسجد الجامع المعروف شعبيًا بمسجد السعودية، وهي الصفقة التي ثار حولها لغط كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد أعمر طالب، أن الصفقة كانت “شفافة”، نافيا إلغاء الصفقة أو صرف المبالغ المخصصة لها.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أن لجنة الصفقات أجلت الموافقة على الصفقة نتيجة لاختلالات فنية شكلية، مشيرا إلى أنه إجراء طبيعي.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا وثائق تثبتُ ما قالوا إنها “شبهة فساد” في الصفقة المذكورة.
ولكن الوزير رفض هذه الشبهات، وقال إن المبلغ المخصص (120 مليون أوقية قديمة) لصفقة اقتناء المسجد الجامع لم تصرف منه ألف أوقية حتى الآن.
وأوضح الوزير أن السعر الذي تم الاتفاق عليه كان شفافا بشهادة المنافسين، إذ أن ربح أصحاب الصفقة كان ضئيلا، وفق تأكيده.
وأشار الوزير إلى أن المسجد لم تجدد أفرشته منذ أربعين سنة، لافتا إلى أن وزاراته اقتنت أجود الأفرشة، على حد وصفه.
وبدأت القصة حين تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمسجد من الداخل، تظهر تلف أفرشته، مع انتقادات لإهمال مسجد يحظى برمزية كبيرة في نفوس الموريتانيين، وخاصة سكان العاصمة نواكشوط.
حينها أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أنها تستعد لتجديد أفرشة المسجد، الذي يوصف بأنه أكبر مسجد في موريتانيا عمومًا، وشيدته المملكة العربية السعودية في سبعينيات القرن الماضي.
