البرلمان يجيز القانون التوجيهي للنظام التعليمي

 

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الصوفي ولد الشيباني، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون الذي يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.

وأكد وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، في عرضه لمشروع القانون أن هذا النص جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الوطنية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد وهي وضعية لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها.

وأضاف أنه من أجل التصدي لهذه الوضعية وضع برنامج تعهداتي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، قطاع التهذيب الوطني في صدارة أولوياته وجعل من إصلاحه هدفا رئيسيا من أهدافه.

وبين أن ذلك تجلى في اعتماد الحكومة خارطة طريق تحدد أهم مراحل إصلاح النظام التربوي الوطني وفق منهجية علمية، وكانت أولى تلك المراحل إجراء تشاور شامل مع جميع المعنيين بالمنظومة التربوية.

وقال إن هذا التشاور أتاح بلورة إجماع وطني حول تشخيص واقع المنظومة التربوية وتحديد أبرز اختلالاتها وتصور ملامح الاصلاح المرجو ، مؤكدا أن نتائجه شكلت أساسا قامت عليه المرحلة الثانية المتمثلة في إعداد مشروع القانون التوجيهي الحالي الذي يرسم التوجهات الكبرى الكفيلة بسد الثغرات الملاحظة في الإطار التشريعي لمنظومتنا التربوية ويحيل لنصوص تنظيمية ستحدد الاجراءات المطلوبة لتنفيذ خطوات الإصلاح.

وأشار إلى أن النظام التربوي يهدف إلى ترسيخ احترام تعاليم ديننا الحنيف وإلى تنشئة المتعلم على السلوك المدني وعلى حب الوطن وزرع الشعور بالانتماء للأمة ونبذ كل أشكال التمييز.

وأكد أن مدة التعليم ماقبل المدرسي ستصبح بموجب هذا النص ثلاث سنوات، أما التعليم القاعدي فهو اجباري ويمتد على مدى تسع سنوات مقسمة إلى تعليم إبتدائي مدته 6 سنوات وتعليم إعدادي مدته 3 سنوات أما التعليم الثانوي فمدته 3 سنوات تنقسم إلى مسلك عام، ومسلك تقني مهني، كما تناول مشروع القانون أسلاك التعليم العالي الثلاثة.

وبين أن إعداد نص القانون تمت فيه مراعاة ترسيخ الهوية الدينية والحضارية والعناية بالبعد القيمي وزرع روح المواطنة واحترام التنوع.

وقال إن هذا الإصلاح يمثل أولوية لدى السلطات القائمة على تسيير البلد وسيتم العمل على تعبئة الموارد اللازمة له ضمن قوانين وبرامج متتالية.

وأكد أن أهم ضمانات الاصلاح المزمع تتمثل في كونه مؤسسا على قانون توجيهي يعد ثمرة تشاور شمل كافة القوى الحية في المجتمع وأشرك فيه جميع المعنيين بالعملية التربوية في البلد.

وأضاف أن الشخصية الموريتانية التي نصبو لبنائها من خلال نظامنا التربوي هي شخصية الموريتاني المعتز بمقدساته وثوابته، المتمسك بثقافته، المنفتح على العصر، المدرك لقيمة التنوع الثقافي واللغوي لمكونات مجتمعه.

وأردف أن النظام التربوي يهدف إلى ترسيخ احترام تعاليم ديننا الحنيف وإلى تنشئة المتعلم على السلوك المدني وعلى حب الوطن وزرع الشعور بالانتماء للأمة ونبذ كل أشكال التمييز.

ولفت إلى أن تحسين ظروف المدرسين كان حاضرا بقوة في تفكير القائمين على تسيير البلد وفق مقاربة تدريجية تراعي خصوصية القطاع وأهمية تحفيز كوادره وتستحضر ظروف باقي الموظفين العموميين وإمكانات الدولة.

وأضاف أن السنتين الأخيرتين شهدت تحسينات مهمة لمخصصات المعلمين والأساتذة خصوصا الميدانيين منهم، وستستمر تلك التحسينات كلما أتيحت إمكانية لذلك.

كما أقرت الجمعية الوطنية جملة من التعديلات المقترحة من طرف اللجنة على بعض مواد القانون