قال الأمين التنفيذي المكلف بالإعلام والاتصال بحزب الإنصاف علىّ ولد عيسى إن السنوات الثلاث من المأمورية الاولى لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تميزت بالتهدئة السياسية والاهتمام بالطبقات الهشة والفقيرة مع المحافظة على الأمن.
وأكد ولد عيسى في مهرجان نظمته جماعة الإصلاح بقؤى لعمودو، أن السياسات الاجتماعية والتهدئة السياسية كانتا خيارا في مقاربة الحكامة التي أعلن عنهما في خطاب الترشح، وهو ما جنب بلادنا التداعيات السلبية لازمتي كورونا والحرب الاوكرانية.
واستعرض ولد أهم المكتسبات التي تحققت للبلاد في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والتحديات التي واجهتها بلادنا بمقاربات ناجعة مكنت البلاد من أن تكون حالة فريدة في المنطقة ومثالا يحتذى به لدى جميع الشركاء.
كما استعرض زعيم جماعة الإصلاح والتجديد علي ولد عيسى جديد التطورات في المشهد السياسي الوطني بشكل عام، وما طبع السنوات الأولى من عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من تهدئة مكنت من حصول إجماع وطني في ملفات عديدة كان آخرها ملف التعليم والمدرسة الجمهورية.
وحول الحراك السياسي المنتظر بمقاطعة مال أوضح المدير علي ولد عيسى أن الحراك القادم ستتخلله مفاجآت لن يتم الكشف عنها إلا حين يحين الأوان، مشيدا بالصمود والتضامن الذي أبدته القواعد الشعبية وجميع الفاعلين في جماعة الإصلاح والتجديد خلال المراحل الصعبة التي مرت بها الجماعة وشددا على ضرورة الالتزام في حزب الإنصاف، متعهدا، في نفس الوقت، ببذل المزيد من الجهد لتحقيق تنمية مستدامة في قرى مقاطعة مال.
وقدم الامين التنفيذي شكر الجماعة لرئيس الجمهورية على تحقيق حلم الساكنة في تحويل مركز مال الإداري إلى مقاطعة، منهيا بذلك حالة غبن تضرر منها السكان على مدى عقود، وتعاقبت فيها أنظمة عديدة على الحكم وتصاممت جميعها عن تلبية المطلب المتمثل في استحداث مقاطعة لمركز مترامي الأطراف تبعد بعض قراه وتجمعاته السكنية أزيد من 200 كلم من عاصمة المقاطعة.
وحول التقطيع الإداري المرتقب والذي سيتم بموجبه استحداث بلديات جديدة، أكد المدير علي ولد عيسى أن الجماعة مهتمة بالعمل السياسي في جميع البلديات وسيكون لها شركاء وأنصار في كل منطقة بما فيها بلدية جلوار في أقصى الجنوب الشرقي من المقاطعة.