قال المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا أحمد ولد خطري إن الإسـتـثـمـار يمـثـل عـصـب الاقـتـصـاد ومـحـور التنمية الشاملة ومرتكز التقدم المنشود، إذ أنه من دون توافر الاستثمارات لن تتمكن الدولة من بناء قدراتها الإنتاجية وتطوير منظومة اقـتـصـاديـة، إذ توفر هذه الاسـتـثـمـارات الإمكانات المالية المطلوبة.
وأضاف ولد خطري في مقابلة مع شؤون موريتانية أن جميع الدول تسعى إلى رسم السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجذب الاستثمارات بنوعيها المحلية والأجنبية، وهذا ما ينطبق على موريتانيا التى اتـخـذت حكومتها خـطـوات جــادة فـى سبيل جذب الاستثمار وتنشيطه وتوسيع مجالاته وتنوع مدخالته فى سبيل القاء الضوء على مـا اتخذته حكومة البلاد فـى سبيل جــذب الاسـتـثـمـار وتشجعيه.
وأكد ولد خطري أن الاقتصاد الموريتاني يتميز باليبرالية وأنـه مفتوح أمـام الجميع بلا استثناء، حيث لا تقر القواننين والنظم المعمول بها أى تمييز فى معاملة المستثمر على أساس الجنسية أو مصدر رأس المال، بل تضمن له حرية تامة فى إنشاء المقاولة وتسييرها وبشكل عام.
وأشار أن الاقتصاد الموريتاني يتسم بوجود موارد طبيعية متعددة تشكل مكمنا هائلا لفرص الاستثمار،غـيـر أنــه لا زال يعتمد بـشـكـل أســاســى على الأنشطة المتعلقة بالمواد الاستخراجية مما يفتح الباب واسعا أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأوضح أن موريتانيا قـــد نجحــت فــى الــســنــوات الأخــيــرة فى استقطاب استثمارات مهمة سواء فى القطاعات المألوفة كالمعادن والنفط والـصـيـد أو فـى قـطـاعـات أقــل تقليدية كالـزراعـة والـصـنـاعـة والـسـيـاحـة والطاقات النظيفة.