قال وزير الداخلية وللامركزية محمد أحمد ولد محمد إن عمل الوزارة ليس من أجل فئة أو حزب أو جهة معينة ولكنه عمل مستمر وتقييم دائم لضمان الإطلاع على الحياة السياسية والتعامل مع أي مستجد
وأكد الوزير خلال جلسة نقاش داخل البرلمان اليوم الخميس أن الورقة المتداولة حول الخارطة السياسية بالبلد، ليس فيها ما يدل على أنها معتمدة من الوزارة، إذ لا تحمل رقما ولا تاريخا ولا ختما ولا يمكن أن تنسب بحال من الأحوال وزارة الداخلية، بأي معنى من معانى الرسمية.
وقال الوزير إن الورقة المذكورة لاتلزم الوزارة ولا الحكومة ولن يتربت عليها أي أثر.
وقال الوزير إن ما يصل الداخلية من تقارير ومعطيات وأخبار عن الحالة السياسية بالبلد، يخضع للتدقيق والتمحيص والمقارنة من طرف الوزارة ليتم تعديله أو إلغاء ما فيه أو اعتماده.