أشرف الوزير الأول محمد بلال مسعود صباح اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط على فعاليات اليوم الوطني للشمول المالي من أجل تسريع النمو والرفاه المشترك المنظم من طرف البنك المركزي الموريتاني.
وقال الوزير الأول لدى إشرافه على انطلاق فعاليات اليوم الوطني إن أهمية الشمول المالي، لا تكمن فقط في توفير كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع لتستخدمها من خلال القنوات الرسمية، بل إن هذه الأهمية تظهر أيضا من خلال العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي من جهة، وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وأكد الوزير أن الدور الحيوي للشمول المالي مكن من تحسين مستويات معيشة الفئات ذات الدخول المتوسطة والضعيفة، إضافة إلى الانعكاسات الايجابية لمؤشراته على خفض معدلات البطالة وتحسين توزيع الدخل وعلى الرفاه الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن الحكامة النقدية، ساهمت في احتواء التضخم وتعزيز استقرار النظام المالي وتحديث أنظمة الدفع والمساعدة على الشمول المالي، واستمرار عصرنة إطار السياسة النقدية وسعر الصرف.
وفي مجال الدفع، تم تشغيل أنظمة التسوية الآنية للمبالغ الكبيرة، والمُقَاصَّةِ عن بعد، والإيداع المركزي للأوراق المالي، كما مكن اعتماد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالخدمات ووسائل الدفع الإلكترونية، من اعتماد العديد من مؤسسات الدفع ومؤسسات النقد الإلكتروني، وتوسيع النفاذ الشامل للخدمات المالية، وخاصة للمواطنين الأكثر احتياجا.
وأشار الوزير أن اليوم الوطني المنظم من طرف الحكومة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين الرئيسيين في القطاع المالي، أن يتيح فرصة بالغة الأهمية لعرض ومناقشة المكونات الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي والإستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي، وخارطة الطريق للتمويل الأخضر الشامل.
بدوره قال محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي إن تنظيم اليوم الوطني للشمول المالي، يأتي في سياق جملة إصلاحات في القطاع المصرفي تم تنفيذها منذ سنة 2022 شملت من بين أمور أخرى مجالات إصلاحات الحوكمة في البنوك، وتعريف نموذج التقرير السنوي حول موضوع حوكمة تحديث عمليات الرقابة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى البنوك الأولية.
وأكد ولد الذهبي أن الجلسات المبرمجة خلال هذا اليوم تشكل فرصة للاطلاع على مختلف الجوانب المتعلقة بالشمول المالي، حيث ستتناول الحلقة النقاشية الأولى دور الشمول المالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف محافظ البنك المركزي إن الحلقات الثلاث الأخرى، ستبحث في مسؤولية جهة التنظيم: ما بين ترقية الشمول المالي وواجب الإشراف، ودور التثقيف المالي وحماية المستهلكين في دعم الشمول المالي، وفي التأثير المحتمل للتمويل الأخضر والشامل على التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.