ينطلق العام الدراسي الجديد على وقع تزايد معاناة المدرسين، بعد الاستعداد الذي أبدته معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وتأكيدها أحقية المدرسين لمطالبهم، وأنها بصدد توقيع اتفاق مع النقابات في غضون عشرة أيام، لكن الإجراءات الأحادية، وعدم إشراك النقابات فيما قيم به من قرارات قبيل الافتتاح؛ سبب أزمة جديدة تنضاف إلى ما يكابده المدرسون من أزمات لم تستطع الوزارة الوصية إيجاد حل نهائي لها -حتى الآن-.
لقد خلقت التحويلات الأخيرة التي قامت بها الوزارة مستوى كبيرا من التأزيم كان المدرسون والساحة التربوية في غنى عنه، حيث حُوّل المئات من المعلمين خارج الولايات التي كانوا يعملون بها، بناء على معايير مجحفة، دون مراعاة المعايير التي تضمنها مقرر التحويلات، والأقدمية، والظروف العائلية والصحية؛ لذلك كانت الآثار الجانبية لهذه التحويلات مؤلمة وكفيلة بإلغائها أو إعادة النظر فيها -على الأقل- وتخفيف ما أمكن من الضرر المترتب عليها.
وبدلا من الاتجاه في حل هذه الأزمة، أضافت لها الوزارة أزمة أخرى تتمثل في غلق المجال -لأول مرة- أمام التحويل عن طريق التبادل المتنفس الوحيد للمدرسين، في ظل محدودية الفرص المتاحة في التحويلات المنجزة عن طريق طلبات التحويل، وهذا تضييق لم توفق فيه قيادة القطاع، يسلب المدرسين حقا من حقوقهم المشروعة.
لقد مثلت هذه الخطوات التي قامت بها الوزارة في مفتتح العام الدراسي تصعيدا غير متوقع يتنافى مع أجواء التهدئة، وتخفيف مستوى الاحتقان والإحباط السائد في أوساط المدرسين، خاصة وأن مسار الحوار بين النقابات والوزارة ما يزال يشهد تباطؤا غير مبرر، بعد مضي ثمانية أشهر على انطلاقته.
إننا في نقابات التعليم الأساسي والثانوي إذ نضع قيادة القطاع أمام مسؤولياتها؛ لنؤكد على ما يلي:
1- ضرورة الاستجابة للمطالب المتعلقة بالتراجع عن الجانب التعسفي من التحويلات الأخيرة، نتيجــة لتضـرر مئـات المدرسيــن، وإمكانية ذلك، انطلاقا من الظروف الاجتماعية والرضــا الوظيفــي، لهؤلاء المدرسين المعتصمين حاليا في أماكن عملهم السابقة.
2- رفض القرار المتعلق بغلق التبادل، والدعوة إلى فتح التبادل بين المدرسين بشكل دائم، بوصفه حقا مشروعا.
3- المطالبة بفتح التحويل أمام أساتذة التعليم الثانوي، واحترام معايير الترقيات والتحويلات، وتنفيذها في الآجال القانونية.
4- تنبيه الحكومة والسلطات العليا في البلد إلى أننا أمام فرصة تاريخية لتوقيع اتفاق بين نقابات المدرسين والوزارة الوصية، وذلك بعد اكتمال العمل في مسودة الاتفاق، وتحميل الوزارة الوصية مسؤولية عدم إنجاز هذا الاتفاق.
5- دخول النقابات في اجتماع مفتوح لمتابعة تجاوب الوزارة الوصية مع المطالب المذكورة في هذا البيان، بأسرع وقت ممكن، واتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية في حالة مماطلة الوزارة في تلبية هذه المطالب.
6- دعوة المدرسين إلى رص الصفوف، والاستعداد لمرحلة جديدة من النضال، ستكون الخيارات فيها مفتوحة، ومتناسبة مع مستوى الامتعاض والغضب المتزايد عاما بعد عام.
نواكشوط؛ 2024/10/11
النقابات الموقعة:
1- النقابة الوطنية للتعليم العمومي(snep)
2- الاتحادية العامة لعمال التعليم
3- النقابة الوطنية للتعليم
4- النقابة الموريتانية للمعلمات
5- النقابة الوطنية للدفاع عن حقوق المعلم
6- رابطة مديري مدارس انواكشوط
7- النقابة الوطنية للمعلمين الرئيسيين.
8 – النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني.
9_النقابة الوطنية للمعلمين
10- النقابة المستقلة للمستشارين التربويين
11- نقابة المعلمين الرئيسيين (نمر)
12- النقابة العامة لعمال التعليم العمومي و الاعلام
13- النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES
14- النقابة الوطنية للمدرسين ( نو ر)
15- نقابة حماية المدرس
16- تحالف أساتذة موريتانيا ( تام)
17- رابطة تجمع مديري مدارس موريتانيا
18 – النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين-SLEM
19 – نقابة أحرار التعليم
20 – النقابة المهنية لمستشاري التعليم الثانوي
21 – النقابة الوطنية للتعليم الأساسي
22 – النقابة الحرة لحماية المعلمين الرئيسيين
23- نقابة مفتشي الدوائر التربوية للتعليم الأساسي.
24- النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين (SNIDE )
25 – نقابة الأساتذة العلميين للتعليم الثانوي.
26 – النقابة الوطنية للنهوض بالمدرس.
27 – اتحاد مديري الدروس.
28- النقابة الوطنية لمكوني مدارس تكوين المعلمين
29- النقابة الوطنية لمديري المدارس العمومية
30- نقابة معلمي موريتانيا SEM
31- تجمع مديري مدارس التعليم العمومي في موريتانيا
32- النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (سنس SNES)
33- النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي.
34- الاتحاد من أجل الترسيم
35 – نقابة الملحقين الإداريين.
36 – نقابة مهنيي التعليم.
37- النقابة الوطنية للمستشارين التربويين للتعليم الأساسي
38 – نقابة التعليم العمومي والإعلام