قررت اللجنة الوزارية المكلفة بإشكالية الهجرة غير الشرعية مراجعة المقرر المتعلق بالمعابر، وتجهيزها بتطبيق معلوماتي لضبط دخول الأجانب، والعمل على تعديل بعض الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة لتسهيلها وضبطها.
كما قررت اللجنة في اجتماع عقدته أمس برئاسة الوزير الأول المختار اجاي إعداد مدونة قوانين الهجرة، وتوفير الحلول الرقمية لدعم قدرات قوات الأمن والسلطات الإدارية وتعزيز جاهزيتها لمراقبة الحدود.
و أصدر الوزير الأول تعليمات للجنة الفنية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والإدارة الإقليمية لتقديم مقترحات فنية تُمكن من تنفيذ المكونات المتبقية من خطة العمل الخاصة بالبرنامج الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ورفعها إلى اللجنة الوزارية في أقرب وقت للمصادقة عليها.