ما يأخذه البعض على الوزير الأول بخصوص ملف ATTM هو أنه لم يحابي في الأسعار بل رفعها و بحث عن ضمان مصالح المؤسسة التي يتولى إدارتها ضد رئيس جمهورية ممارس لسلطته بقوة فهل هذه جريمة؟ يا أخوة ما قام به الوزير الأول انذاك هو أعلى ما يعطيه له القانون فهو ليس مسؤولا عن تحديد الجهة المستفيدة من العمل.
غير هذا يدخل في إطار آخر لا علاقة له بالموضوع اصلا