خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم بالجمعية برئاسة النائب فاله بنت ميني نائب رئيس اللجنة للدراسة المعمقة لمشروع القانون رقم 23-022، الذي يسمح بالمصادقة على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (كيب تاون، ديسمبر 1999، والمراجعة في هراري يوليو 2014).
وحضر الاجتماع معالي وزير التحول الرقمي محمد عبد الله لولي الذي قدم عرضا أمام النواب تضمن أهم بنود مشروع القانون رقم 23-022، الذي يسمح بالمصادقة على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (كيب تاون، ديسمبر 1999، والمراجعة في هراري يوليو 2014).