عدد المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ما وصفها بالسلبيات والنواقص الجوهرية في التشاور الذي جرى خلال الأسابيع الأخيرة بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، ضمن التحضير للانتخابات القادمة.
وقال المكتب في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء أمس إن من هذه السلبيات والنواقص “حرمان مقاطعات عديدة من حقها من الاستفادة من زيادة تمثيلها في البرلمان رغم استحقاقها القانوني”، ووصف الأمر بأنه “يمثل تعديا صارخا على حقوق الساكنة، وتراجعا في النسبية وتحكما مكشوفا في تطورها (تراجعت من ما يقارب 56 في المائة إلى خمسين فقط!).
وأضاف المكتب أن حرمان إحدى عشرة مقاطعة من مقاطعات الوطن من تمثيل يناسب وزنها الديمغرافي يمثل ظلما وإقصاء وتهميشا لا يمكن السكوت عليه، متسائلا: “بأي حق تمنع النعمة، وتمبدغة، وباسكنو، وكوبني، وكيفة، وباركيول، وكنكوصة، وولد ينج، وبوكي، ومقامة، من حق سكانها الثابت في رفع تمثيلها النيابي المثبت بالقانون، والمستحق وفق إسقاطات إحصاء 2013 للنمو الديمغرافي؟”.
كما سجل ضمن النواقص “حرمان الجاليات الموريتانية من حقها في التمثيل المباشر في البرلمان، وفي اختيار ممثليها”، مضيفا أن هذه الجاليات “خرجت عن صمتها، وعبرت عن مطالبها المشروعة، وهي جاليات تستحق أن يتجاوب معها بفورية وإيجابية، وبما يتناسب مع وزنها الديمغرافي وإسهامها الايجابي المشهود في تنمية البلد ومساعدة قطاعات واسعة من المواطنين على مواجهة أوضاعهم الصعبة بفعل عجز الدولة عن القيام بواجباتها الأساسية تجاههم”.
وتحدث المكتب في هذا السياق عن “الوقوف في وجه توسيع النسبية والسماح لها بالتطور الطبيعي من خلال رفض التحول إلى قوائم ولائية تجمع بين تمثيل مقاطعات الوطن بنائب عن كل منها ووجود قوائم تمثل الولايات يتم التنافس فيها بين البرامج المستحضرة للهم الجهوي والتنمية المحلية، ومختلف قضايا الساكنة”.
كما عدد ضمن النواقص والسلبيات “عدم تقديم الضمانات الضرورية لشفافية الانتخابات ونزاهتها، واستبدال ذلك بعبارات عامة غامضة، بعيدة كل البعد من الاستجابة للحاجيات الضرورية لوضع حد لتزوير إرادة الناخبين والتحكم فيها”، إضافة لما وصفه بـ”استمرار الظلم البين لسكان العاصمة نواكشوط من حيث عدم تناسب تمثيلهم في البرلمان مع عدد الساكنة (حوالي ثلث السكان)”.
ورأى المكتب أن اقتصار تمثيل الشباب على إحدى عشر مقعدا فقط برغم كونه يمثل ثلثي السكان والفئة الأكثر نشاطا وإنتاجية والأقل تمثيلا في مراكز صنع القرار، يعد ضمن السلبيات والنواقص، فضلا عن غياب الضمانات الكافية لتمثيل المرأة في الجمعية الوطنية بالحصة التي تكفلها القوانين، مشددا على أنه يرى أن هذه الحصة هي أقل مما يجب.
ودعا المكتب التنفيذي “كل الأطراف السياسية إلى مواصلة ما بدأته، وبنفس الروح الإيجابية الحريصة على التوافق”، وجدد “استعداه بل ورغبته في استمرار الحوار والتشاور بروح إيجابية وبناءة من أجل إصلاح المسلسل الانتخابي بنفس توافقي حقيقي، يخدم مستقبل البلد ومشاركة جميع قواه وينتج هيئات منتخبة محل اعتراف وثقة الجميع”.
وشدد الحزب على أنه لا مناص من استمرار النقاش والحوار للتغلب على “نواقص واختلالات جوهرية، وقضايا أساسية تم التعبير عنها بعمومية غير مناسبة، وأمور أساسية غيبت”.
كما جدد المكتب التأكيد على ما ورد في وثيقته التي ضمنها رؤيته للمسار الانتخابي التشاركي المنشود، وخصوصا “ضرورة تمكين كل القوى السياسية المستوفية للشروط القانونية من حقها الدستوري في وجود أحزاب سياسية معبرة عنها قبل الانتخابات القادمة، وإشراكها في مسار التحضير التشاركي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص”.
كما أكد “حتمية التدقيق في ضمانات شفافية الانتخابات ونزاهتها”، مشددا على أن “قضايا مثل تحييد موارد الدولة، وتجريم ترحيل الناخبين من مساكنهم، ووقف توظيف الإعلام العمومي في الدعاية لطرف واحد، وكفاءة واستقلالية ممثلي لجنة الانتخابات على المستوى المحلي، وحمايتهم من ضغوط النافذين، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة ليست قضايا تفصيلية بل هي في جوهر ما نحتاج ليكون للانتخابات معنى”.
ولفت المكتب إلى أن تابع خلال دورته المفتوحة عرضا مفصلا قدمه نائب رئيس الحزب وممثله في جلسات التشاور، الأستاذ السالك ولد سيدي محمود تناول أهم المحطات التي مر بها التشاور، والملفات التي ناقشها، انتهاء بالمرحلة التي وصلها الآن.
وأضاف أنه استحضر خلال الاجتماع “تعاطيه بإيجابية مع كل مراحل هذا التشاور، بدءا من الاستجابة لدعوة معالي وزير الداخلية لأول اجتماع، إضافة لمواكبة مختلف الاجتماعات، وتقديم وثيقة متكاملة حول رؤيته لملف الانتخابات، وذلك ردا على رسالة وزارة الداخلية واللامركزية.
وعدد الحزب ضمن إجابيات التشاور استحداث لائحة وطنية للشباب، وتوزيع ولايات نواكشوط إلى دوائر مع زيادة طفيفة لعدد النواب، واعتماد النسبية المطلقة في الانتخابات الجهوية والبلدية، وإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات على أساس التمثيل المتساوي للمعارضة والموالاة.