عقد الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الاثنين بمكتبه بالوزارة الأولى اجتماعا بالاتحادية الوطنية للصيد.
وأوضح الوزير الأول في حديث له أمام الحضور أن الاجتماع يأتي ضمن السياسة التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع وأيجاد حلول للإشكالات الكبرى التي تشكل معوقات أساسية أمام تنمية القطاع بالشكل المطلوب
وأكد الوزير الأول أن الدولة قامت وستواصل كل ما يلزم فيما يتعلق ببناء بنية بحرية ومينائية وتأمين الطاقة والكهرباء اللازمة.
ودعا الوزير الأول إلى ضرورة التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيراً إلى استعداد الحكومة لمواكبة هذا التنسيق لتجاوز العقبات التي تواجه القطاع.
ووجه الوزير الأول وزير الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية بالتشاور مع رئيس أتحاد أرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد حول أفضل السبل لمعالجة العقبات القابلة للحل على المديين القصير والمتوسط، ريثما يتم التغلب على الإشكالات البنيوية.