سلم الوزير الأول؛ المختار ولد أجاي، (الإثنين) في قصر العدل بنواكشوط، تصريحا بممتلكاته أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية؛ كما قدم كل من الوزير الأمين العام للحكومة؛ المختار الحسينو لام، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية؛الفضيل ولد سيداتي، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية؛أممه بيباته، ووزير التنمية الحيوانية؛المختار ولد كاكيه، ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان؛ الحسين ولد مدو، ووزيرة الطفولة والأسرة؛صفية بنت انتهاه، بعد ظهر اليوم، تصريحا بممتلكاتهم أمام نفس اللجنة.
واستلم السكرتير المقرر للجنة؛ المصطفى ولد سيد أم، هذه التصاريح بحضور الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس المحكمة العليا؛ رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.