صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الهميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط على مشروع قانون المالية المعدل للعام 2022.
ويأتي مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2022 في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء الذي أدى إلى الضغط على الأرصدة الميزانوية في أغلب دول المنطقة (ستصل مستويات التضخم 5,7 % في الدول المتقدمة بدل 3,9% متوقعة في شهر يناير 2022 و 8,7 % بدل 5,9% في الدول الصاعدة) هذا إضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كوفيد19، التي لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا، نظرًا للموجات الوبائية المتتالية.
وعلى الرغم من هذه الظروف وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي (3,6 متوقعة سنتي 2022 و2023 مقابل 6,1 سنة 2021) فإن التوقعات الاولية المعلنة في قانون المالية الاصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير بالنسبة لقانون المالية المعدل 2022 مع تعافي الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 مقابل 4,2 كانت متوقعة أثناء اعداد قانون المالية الأصلي 2022، وذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخري.
ويهدف مشروع قانون المالية المعدل هذا أساسا إلى مواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وكذلك تغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، هذا إضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة.
وفي هذا الإطار، فإن مشروع قانون المالية المعدل الحالي يراجع اعتمادات الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار التي لا يمكن تنفيذها قبل نهاية السنة المالية الحالية، بناء على مستوى تقدم الاشغال في المشاريع المعنية، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات على بعض بنود ميزانية التسيير الغير أساسية وذلك من أجل المزيد من التحكم في مستوى الإنفاق الحكومي، دون الإخلال بالسير الأمثل للمرافق العامة للدولة.
إن قانون المالية المعدل لسنة 2022 والذي يتوازن في جانبي النفقات والايرادات، بما في ذلك التمويلات الخارجية، عند مبلغ 108.142.161.336 أوقية جديدة مقارنة بمبلغ 88.500.000.000 أوقية جديدة في قانون المالية الاصلي
وستزداد إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 15,29 مليار أوقية جديدة متأتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية والتي شهدت زيادة بمبلغ 9,24 مليار أوقية جديدة (خارج عائدات المحروقات) منها 7,82 مليار أوقية جديدة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.
وسيبلغ عجز الميزانية 17,7 مليار أوقية جديدة أي 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة أي 4,03 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في قانون المالية الأصلي.