صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين على مشروع القانون المتضمن النظام الأساسي للموثقين وذلك في جلسة حضرها رئيس مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي النعم ميارة مع الوفد المرافق له والذي يزور موريتانيا هذه الأيام.
وأكد وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تحديد النظام الأساسي للموثقين، ويأتي ليعيد تنظيم مهنة التوثيق ويبين طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص الترابي لكل مكتب توثيق، ويضع آلية للولوج إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التوثيق.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يعزز الحماية القانونية الممنوحة للموثق في إطار قيامه بمهامه، ويخضعه لواجب دفع ضمان للإدانات المحتمل أن تصدر ضده.