انتهت الليلة البارحة عند منتصف الليل الفترة الزمنية المحددة من طرف المجلس الدستوري في موريتانيا لاستقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشهدت الساعات الأخيرة دفع ملفي ترشح كل من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والنائب البرلماني بيرام الداه اعبيد.
وعرف محيط المجلس الدستوري انتشارا أمنيا مكثفا، حيث طوقت شرطة مكافحة الشغب جوانب المجلس، وأغلقت الممرات المحاذية له، فيما تجمع عدد من أنصار وأهالي محمد عبد العزيز، غير بعيد من المجلس الدستوري حاملين صورا مكبرة له.
ويعد ولد عبد العزيز آخر مرشح للرئاسيات يودع ملف ترشحه، بعد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب تواصل حمادي ولد سيد المختار، والطبيب أوتمان سومارى، والعيد محمدن، والنائب بيرام الداه اعبيد، والمرتجي ولد الوافي.
وقال مصدر خاص لوكالة مدار من داخل هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن ملف ترشح موكلهم للانتخابات الرئاسية القادمة“غير مكتمل”.
وينتظر أن يراجع المجلس الدستوري كافة ملفات المترشحين، وذلك قبل إصدار لائحة نهائية بقائمة المرشحين الذين اكتملت ملفات ترشحهم، خلال اليومين القادمين.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية قد أصدرت مساء الأربعاء قرارا بالسماح للرئيس السابق محمد عبد العزيز بالخروج من السجن لإيداع ملف ترشحه للرئاسيات المقبلة، وذلك بعد حديث عديد وسائل الإعلام المحلية عن توكيله لفريق دفاعه لدفع ملف الترشح.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بناء على طلب هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز المتمثل في منحه الحرية لإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.
ومنع الحرس الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الإدلاء بتصريحات صحفية لوسائل الإعلام، خلافا لبقية المترشحين الذين سمح لهم بالتصريح لوسائل الإعلام.
وأدين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في وقت سابق بتهمتي غسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، حيث حكمت عليه المحكمة الجنائية المكلفة بمكافحة الفساد بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحرمانه من الحقوق المدنية، مع تعويض الخزينة العامة للدولة 500 مليون أوقية قديمة.