افتتحت اليوم الثلاثاء بانواكشوط ورشة للمصادقة على مشروع نموذجي لصالح الأطفال والمراهقين، منظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، بالتعاون مع اليونسكو واليونسيف والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وسيناقش المشاركون الدراسة التي أعدت بخصوص السبل الكفيلة بدمج الأطفال والمراهقين الموجودين خارج المجال الدراسي في الحياة التربوية، بواسطة مكونات وتجارب نموذجية ستطبق على بعض المدارس في انواكشوط وفي الداخل.
وفي كلمة له بالمناسبة أكدالامين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سيدي ولد ملاي الزين أن تنظيم هذه الورشة يعد في غاية الأهمية لكونها تتعلق بأهم فئة من مكونات المجتمع، وهم الأطفال الذين يعتبرون عماد الأمة ومستقبلها، مما يتطلب توفير التعليم النوعي لهم وتربيتهم أحسن تربية من الناحية الثقافية والتربوية والفنية.
وقال ان إصلاح النظام التربوي احتل مكان الصدارة في اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي نال ثقة الشعب الموريتاني، وتم تجسيده ميدانيا من خلال تنفيذ برنامج تعهداتي، بإرساء دعائم المدرسة الجمهورية التي ستضمن تدريجيا تعليما ممتازا وشاملا ومنصفا لجميع الأطفال الموريتانيين، خاصة في السنة الأولى والثانية من التعليم الأساسي الموجودتين حاليا في صميم المدرسة الجمهورية.
وأشار الأمين العام إلى ان “افتتاح السنة الدراسية الجديدة شكل محطة مهمة في مسيرة تنفيذ الإصلاح التربوي الذي يلبي طموحات كل الموريتانيين، إلا أن وجود أعداد كبيرة من الأطفال والمراهقين خارج النظام التعليمي يعد ظاهرة مازالت حتى الآن تؤرق القائمين على السياسة التربوية وتمثل أهم الإشكاليات ذات الأولوية في برامجها.
وفي الأخيرقدم تشكراته للشركاءالفنيين والقائمين على هذه الدراسة التي ستساعد في الإصلاح من شأن الأطفال.
وبدوره، ثمن الممثل المقيم لليونسيف في موريتانيا السيد مارك لوسيه تنظيم هذه الورشة الخاصة بنقاش الدراسة المعدة لدمج الاطفال والمراهقين واللاجئين الخارجين عن الدراسة النظامية في الحياة العادية من خلال خلق برنامج وطني شامل يلبي حاجاتهم التربوية ويتابعون من خلاله دراستهم كغيرهم من اخوانهم في الوطن.
وقال إن منظمته تولي أهمية كبيرة للإصلاح الشامل للأطفال وتأهيلهم تأهيلا علميا وتربويا ومهنيا لحمايتهم من الانخراط في الجريمة المنظمة.
وشكر قطاع التهذيب الوطني على حسن التنسيق والشراكة في المجال التربوي، كما شكر الفريق الذي أعد هذه الدراسة.
جرى الافتتاح بحضور الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومسؤولين من قطاع التهذيب الوطني.