أعلن وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الناطق الرسمي باسم الحكومة ماء العيين ولد أييه حصر إدارة المدارس الخصوصية في موريتانيا على المواطنين موريتانيي الجنسية.
وعدد ولد أييه خلال عرضه لمشروع القانون التوجيهي للتعليم الذي صادقت الجكومة عليه في اجتماعها اليوم الخميس مميزات القانون الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى إصلاح النظام التعليمي في البلاد.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد يحدد المبادئ التي يتم على اساسها إرساء المدرسة الجمهورية ولعب دورها في المجتمع.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن إنشاء سلك التعليم القاعدي وإلزاميته لكافة الموريتانيين، واستحداث التعليم ما قبل المدرسي بوصفه اللبنة الأولى للمدرسة الجمهورية.