انتهت مساء اليوم في نواكشوط جلسة محاكمة المشمولين في ملف العشرية دون يتم الإستماع للمهتمين بسبب تقديم المحامين المنضوين في الدفاع للدفوع و التي تركزت اساسا على المادة 93 من الدستور و التي يقوم الدفاع انها تمنع من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة جنائية عن أفعاله ايام توليه للسلطة.
و يتوقع أن تنتهي ردود الدفاع غدا لترد عليها النيابه العامه و تتخذ بعد ذلك المحكمة قراراها في الموضوع.
و يتابع في هذا الملف 11متهما ضمنهم بالاضافة الى الرئيس السابق وزراء أول سابقون و وزراء و موظفون سامون و صهر الرئيس السابق و آخرون.