دعا رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد فال ولد بلال جميع المعنيين بالشأن الانتخابي في بلادنا إلى التعاون والتفاهم والتكامل وتضافر الجهود من أجل توفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة.
وقال رئيس اللجنة في لقاء مع الوكالة الرسمية للأنباء إن القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أسند لها جملة من المهام ذات الصلة بالشأن الانتخابي تتعلق أساسا بالتحضير والتنظيم والاشراف على العمليات الانتخابية برمتها.
وأضاف ان المادة 28 من القانون المذكور تعطي اللجنة دورا استشاريا للحكومة من جهة وغيرها من المعنيين بالشأن الانتخابي من ناحية أخرى بالإضافة إلى توعية وتثقيف وتكوين المواطنين في كافة المجالات ذات الصلة بالشأن الانتخابي.
ومن هذا المنطلق يضيف رئيس اللجنة تلقينا بارتياح استجابة حكومة معالي الوزير الأول للنظر معنا في ملف تحضير الانتخابات المقبلة على أن تواصل اللجنة بنفس المسعى وبنفس التحرك تجاه كافة الفاعلين الاخرين والمعنيين بالشأن الانتخابي في بلادنا.
وأوضح ان اللجنة عبرت للحكومة عن حرصها على أن تبدأ التحضيرات القانونية واللوجستية للاستحقاقات المقبلة في أقرب الآجال الممكنة لضمان وضع كافة الترتيبات اللازمة للدخول في العملية بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب.
ونبه رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن القانون ينص على أن تجديد المؤسسات المنتخبة 2018 يبدأ في فترة 60 يوما قبل موعد الاقتراع، معتبرا أن الحكومة توافق اللجنة بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات القادمة بالكاد تكفي لتحضير الانتخابات المقبلة بشكل جيد.
وبهذه المناسبة وبناء على ما تقدم – يقول رئيس اللجنة- أحث كافة الأحزاب السياسية وجميع الفاعلين والمهتمين بالشأن الانتخابي الوطني إلى التعاون والتفاهم والتكامل فيما بيننا حتى نؤمن للانتخابات القادمة أفضل الظروف المعنوية والمادية لانجاحها.
وكان معالي الوزير الأول، السيد محمد بلال مسعود، قد ترأس أمس الخميس بمقر الوزارة الأولى في نواكشوط اجتماعا للجنة الوزارية التي ستعمل على تحضير الانتخابات المقبلة.
وأكد الوزير الأول في بداية الاجتماع على الأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لضرورة تعزير المسار الديمقراطي في إطار تشاوري يسعى إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية.
وقد خصص الاجتماع للاطلاع على الوسائل المادية والإجراءات التنظيمية الضرورية لضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة في أحسن الظروف وفي الآجال القانونية المحددة لذلك.
وتقرر تشكيل لجنتين فنيتين لدراسة جميع الجوانب ذات الصلة بموضوع الانتخابات القادمة ؛ الأولى تعنى بالنصوص القانونية والتنظيمية والأخرى بالوسائل المادية واللوجستية؛ على أن تقدما اقتراحاتهما نهاية شهر يوليو 2022.