أعلن وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية أحمد عبدالله المصطفى أن البحرية الوطنية تمكنت، إثر عمليات رصد وتتبع استمرت أياما، من كشف واعتراض وتوقيف باخرة أجنبية في المياه الاقليمية الموريتانية، تحمل شحنة مخدرات ذات خطر بالغ يبلغ وزنها بتغليفها 1218 كيلو غراما من الكوكايين.
وقالت النيابية العامة في بيان صادر عنها أت عملية التتبع والتوقيف والاقتياد جرت بالتنسيق التام بين البحرية الوطنية والجمارك الموريتانية .
وفيما يلي نص البيان:
“بناء على معلومات استخباراتية، وإثر عمليات رصد وتتبع استمرت أياما تمكنت البحرية الوطنية يوم 18 الجاري من كشف واعتراض وتوقيف باخرة أجنبية في المياه الاقليمية الموريتانية، يشتبه في وجود شحنة من المخدرات ذات الخطر البالغ على متنها.
وبعد اقتياد الباخرة إلى رصيف أحد الموانئ الوطنية وتفتيشها تم التحقق من وجود شحنة مخدرات ذات خطر بالغ يبلغ وزنها بتغليفها 1218 كيلو غراما من الكوكايين فتم حجز الباخرة وحمولتها.
وقد جرت عملية التتبع والتوقيف والاقتياد بالتنسيق التام بين البحرية الوطنية والجمارك الموريتانية، وبدأت التحقيقات القضائية في الحادث على الفور من طرف الناحية الغربية للدرك الوطني، تحت إشراف النيابة العامة في نواكشوط الغربية.
وفي قضية متصلة، وفي إطار التحقيق أحبطت قوات الدرك الوطني محاولة كانت تحضر لها خلية دعم حاول عناصرها من خلالها تقديم مساعدة في عملية التهريب المعترضة. وتم حتى الآن توقيف أشخاص من جنسيات أجنبية كانوا على متن الباخرة، بمن فيهم طاقمها، كما تم توقيف أشخاص آخرين من جنسية أجنبية وموريتانية في نواكشوط پشتبه بصلتهم بالموضوع، ويجري التحقيق الابتدائي في القضية تمهيدا للمتابعة القضائية، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء الوطني المختص من أجل محاكمتهم ومصادرة جسم الجريمة وأداتها، طبقا للقوانين المعمول بها.
وإثر هذه العملية النوعية الناجحة التي تأتي تطبيقا للقوانين الوطنية السارية في مجال مكافحة المخدرات، ووفاء بالتزامات موريتانيا الدولية في مجال مكافحة التهريب الدولي للمخدرات، تنوة النيابة العامة وتشيد باليقظة الكبيرة والمستوى التنسيقي والعملياتي الرفيع بين البحرية الوطنية والجمارك، وبالمستوى المهني العالي والسرعة والفعالية التي تميزت بها قوات الدرك الوطني. فقد مكن كل ذلك من إحباط عملية تهريب دولية لكمية كبيرة من المخدرات ذات الخطر البالغ، وتتوجه بالشكر والامتنان لجميع العناصر المشاركين في العملية.
حرر بتاريخ 23 يونيو 2023
النيابة العامة”.