وافقت وزارة البترول والمعادن والطاقة من حيث المبدأ على الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة “شل”SHELL وشركة “قطر للطاقة” والتي بموجبها تدخل الاخيرة مجال الاستكشاف والإنتاج بموريتانيا على مستوى الحوض الساحلي الموريتاني، C10 تحديدًا.
بعد استكمال إجراءات المصادقة النهائية على الاتفاقية من قبل الحكومة الموريتانية، ستمتلك “قطر للطاقة” نسبة 40% من عقد الاستكشاف والإنتاج الخاص بالمقطع البحري C10.
وطبقا يفرض القانون (أي مدونة المحروقات) على كل مستثمر حصة 10% لموريتانيا محمولة التكاليف مما يضمن لها تجنب المخاطر المالية لعمليات التنقيب بمعنى ان الشركة الموريتانية للمحروقات لا تدفع التكاليف والهدف من الحصة هو ضمان المشاركة في القرار الفني والمالي.
اما بخصوص الحصة في مرحلة الإنتاج في حالة اكتشاف حقل قابل للتطوير فتصل الى 21% من عقد المقطع C10 و25% من المقطع C2 المجاور له.
ووضعت شركة شل SHELL معايير محددة بهدف اختيار شريك يحظى بأفضل المواصفات العالمية واتبعت مسارا طبيعيا لفرز الشركات وقع على إثره الاختيار على شركة “قطر للطاقة” لما تملك من خبرة وقوة مالية وفنية وحضور دولي في مجال انتاج وتخزين وتسويق النفط الغاز.
وتعرب وزارة البترول والمعادن والطاقة عن ترحيبها بشركة “قطر للطاقة” والتزامها بتوفير أحسن الظروف لدخولها مجال الاستثمار بموريتانيا الى جانب شركات النفط والطاقة الموجودة حاليا بالبلاد. كما تؤكد الوزارة أن الاتفاقية تتيح فرصة إضافية لتثمين مقدرات موريتانيا من المحروقات من خلال تعزيز عمليات الاستكشاف النفطي والغازي على مستوى المياه الإقليمية. ومن شأنها تسريع عمليات الحفر على مستوى المقطع البحري C10 والرفع من وتيرة ونوعية الاستكشاف في المقطع C2 المجاور.
وفي هذا الاطار، يعد دخول شركة قطر للطاقة في مجال الاستكشاف بموريتانيا وتوسيع نشاط شركة شل من خلال توقيعها على عقد المقطع C2 الذي تمتلك فيه الدولة الموريتانية حصة 25% من الحقول المكتشفة؛ يعدُّ تطورا هاما في هذه الظرفية الحالية التي تشهد تراجعا في الاستثمارات الخارجية في مجال الاستكشاف على مستوى افريقيا.
وتعتبر “قطر للطاقة” شركة ذات وجود عالمي مميز، وهي رائدة في مجال أنشطة النفط والغاز بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين.
