صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة، كما يسعى بحسب وزارة العدل إلى تحسين مناخ الاستثمار في موريتانيا.
وقال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، إن مشروع القانون ينشئ نظاما خاصا للضمانات المنقولة الاتفاقية، بغية تركيز وتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة.
وذكر بأن جودة القانون لها تأثيرها المباشر على مصداقية نظام ضمانات الديون بصفة عامة، مع ملاحظة أن الترتيب حسب الأهمية بين الضمانات العقارية والضمانات المنقولة في الاقتصاديات المعاصرة كان لصالح الضمانات المنقولة الاتفاقية بسبب كون المصادر الرئيسية للثروة في عالم اليوم أصبحت أموالا منقولة وليست عقارات.
وأضاف أن الضمانات المنقولة الناشئة عن العقد، تؤمن ولوجا أسهل وأكثر إنصافا إلى الاقتراض لمن هم في حاجة إليه، من جميع الفئات بما في ذلك الأفراد والمؤسسات ذات الإمكانات المالية والاقتصادية الضعيفة أو المتوسطة.
وتابع الوزير: “أصبح من الضروري أن تكون جميع المزايا التي تتيحها الضمانات المنقولة مؤطرة بالقدر الكافي لتكون قادرة على تأمين سلامة التعاملات القائمة على هذا الصنف من الضمانات”.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون يقترح لأول مرة الإطار التنظيمي الخاص لضمانات الاتفاقية المنقولة ويحدد بدقة مجالها لجعله أكثر وضوحا.
