نواكشوط:افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني – الألماني
افتتحت اليوم الأربعاء بالعاصمة نواكشوط، أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني – الالماني، المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية،
ويهدف المنتدى، إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين موريتانيا وألمانيا، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
واستعرضت وزيرة التجارة والسياحة، خلال اشرافها على افتتاح أعمال المنتدى رؤية الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز المبادلات التجارية الدولية، مبرزة ما تزخر به موريتانيا من مقومات واعدة، من بينها موارد طبيعية وفيرة ومتنوعة، وموقع جغرافي استراتيجي متميز عند ملتقى شمال افريقيا وجنوب الصحراء، إضافة إلى إمكانات معتبرة في قطاعات المعادن والطاقة والزراعة والصيد البحري، فضلا عن البنى التحتية واللوجستية والخدمات.
وأوضحت الوزيرة أن موريتانيا تقف اليوم على منعطف حاسم في مسارها التنموي، بفضل الإرادة السياسية الواضحة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتوجيهاته الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
وأشارت في هذا السياق إلى اعتماد مدونة استثمار حديثة توفر حزمة من الامتيازات والتحفيزات للمستثمرين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت بجودة العلاقات التي تجمع موريتانيا وجمهوريه ألمانيا الاتحادية، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المستدام، داعية الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين والالمان إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات ملموسة تترجم النوايا إلى مشاريع فعلية تسهم في خلق الثروة وفرص العمل وتحقيق الازدهار المشترك.
ومن جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية الشيخ العافية ولد محمد خونه، على الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، مشددا على أهمية بناء شراكات مستدامة قائمة على الثقة والمصلحة المتبادلة.
بدوره، شدد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الألمان، وتهيئة مناخ أعمال جاذب وتنافسي.
ومن جهته، أبرز عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية–الألمانية فريدريش بيسلت، الإمكانات الواعدة التي يتيحها السوق الموريتاني، مشيرا إلى الاهتمام المتزايد للشركات الألمانية بالفرص المتاحة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات والصناعة.
