مناشدة من رجل الأعمال احمد سالم ولد خطاري :

فجأة وبدون مقدمات تم استدعاء عناصر الأمن المكلّفة بمراقبة منزل المواطن البرتغالي في مدينة نواذيبو إلى وحدتهم الأصلية مساء الإثنين في تمام الساعة 23:45. بينما ترسو حالياً في ميناء نواذيبو السفينة المسماة “ماييل”، والتي تعود ملكيتها للمعني بالأمر، ونعتقد أنه يستعد للهرب عبرها و مغادرة التراب الموريتاني.

هذا البرتغالي صدر في حقه حكم بالسجن سنتين نافذتين، ثم مُنح حرية مؤقتة بحجة المرض، مدعيًا ذلك كذبًا، قبل أن يُلقى عليه القبض وهو يحاول الفرار عند الحدود.

ومما يثير الاستغراب أن نائبا (وصل البرلمان عن طريق اللائحة الوطنية) تدخل لصالح هذا المجرم الهارب، وهو ما يتناقض بوضوح مع أحكام القانون، إذ لا يليق بنائب في البرلمان أن يظلم المواطنين دفاعًا عن أجني مدان في قضايا جنائية.

وعليه، فإنني أناشد السلطات القضائية و الأمنية ، للتدخل العاجل والفوري من أجل إعادة هذا الشخص إلى السجن، إحقاقًا للعدالة، وتطبيقًا للقانون، وتنفيذًا لقرارات المحكمة التي يجب أن تُحترم وتُنفذ دون استثناء

أنا واثق بأن حكومة بلادي لن تسمح لأجنبي بالتغول على حقوق مواطنيها، فقد عزز مسار هذا الملف تمسكنا بثقتنا الراسخة في عدالتنا ونزاهة قضاتنا، وفي حرص حكومتنا على تحقيق العدالة ورفع الظلم، وفقًا للقانون الذي لا ينبغي أن يكون فوقه أي مواطن موريتاني، فضلًا عن أن يستخف به أجنبي هارب من العدالة

ولد خطاري