رجل الأعمال ولد خطاري:تعرضت للتحايل من طرف مواطن اجنبي

قضية السفينة “كمان ” (رقم التسجيل 1065 – تحت العلم الموريتاني)

السياق العام : خيانة الأمانة – محاولة الهروب من العدالة – تزوير شهادات طبية لتضليل العدالة ، الاعتراف أمام قاضي التحقيق 20/02/2025 بأن باخرة لنا في حوزته وأنها ملكية 100% لنا نحن احمد سالم ولد خطاري

في إطار شراكة سابقة، تم منح هذا المواطن برتغالي، توكيلًا قانونيًا مؤقتًا لنقل السفينة “كمان” (رقم التسجيل 1065) من ميناء انواذيبو إلى البرتغال بهدف القيام بأعمال صيانة وكان الاتفاق واضحًا وصريحًا: إعادة السفينة إلى موريتانيا خلال شهرين كحد أقصى.

لكن ما كان يُفترض أن يكون إجراءً صيانة عابرًا، تحوّل إلى عملية تحايل مدبّرة، تكشفت معالمها منذ لحظة وصول السفينة إلى البرتغال، حيث:

تم طرد الطاقم الموريتاني بشكل مفاجئ وسريع؛

والأدهى من ذلك، أن السفينة لم تُعد إلى موريتانيا حتى اللحظة.

ورغم المطالبات المتكررة، لا تزال السفينة محتجزة منذ أكثر من سنتين، في تصرّف لا يمكن وصفه إلا بالاستحواذ غير المشروع على ملك الغير، وهي جريمة موصوفة وليست خلافًا تجاريًا بسيطًا.

خسائر اقتصادية جسيمة

خلال هاتين السنتين من الحجز غير القانوني:

لم تدر السفينة أي دخل، مما أدى إلى شلل تام في نشاط الشركة المالكة؛• 25 عاملاً أصبحوا في بطالة تقنية، ولا يزالون ينتظرون مستحقاتهم القانونية؛

• كما أن هناك فواتير متعلقة ببيع أسماك طازجة للتصدير لم تُسدّد حتى اليوم، وقد أُحيلت ملفاتها إلى القضاء الموريتاني.

لا نفهم أن يبقى هذا الشخص المدان من طرف العدالة طليقا فعند عودته إلى انواذيبو، تم اعتقاله ، لكنه أُفرج عنه بكفالة مالية.

وفي 21 فبراير 2025، سمح له أحد القضاة بالسفر مجددًا إلى البرتغال بشرط العودة خلال 20 يومًا. لكنّه عاد بعد ما يقارب ثلاثة أشهر، متحدّيًا قرار القضاء الموريتاني.

ورغم صدور حكم بالسجن النافذ لمدة سنتين، فقد تم إطلاق سراحه مؤقتًا، بشرط إعادة السفينة… وهو ما لم يفعله حتى الآن.

لقد قام بمحاولة هروب وتلاعب طبي

في اليوم التالي مباشرةً، حاول الفرار إلى المغرب، لكنه أُوقف على الحدود.

ادعى حينها مشاكل صحية لتبرير نقله للعلاج خارج البلاد، لكن التقرير الرسمي الصادر عن مستشفى انواذيبو أكد أن صحته طبيعية ولا تستدعي الإجلاء الطبي.

امتيازات غير مبررة لمدان من طرف العدالة الموريتاتية

رغم كل ما سبق، يعيش المعني في ظروف مريحة وغير مبررة:

إقامة شبه حرّة تحت غطاء “المراقبة”،

حرية استقبال الزوار،

استخدام الهاتف والإنترنت،

كل هذا في حين أن الضحية – وهي الشركة المالكة للسفينة – لا تزال تنتظر حقها من شخص ارتكب جريمة خيانة أمانة واضحة، واستولى على ملكية لا تخصه، مسجلة باسمنا في وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا.

موقف انا احمد سالم ولد خطاري هو اننى هو صاحب السفينة الشرعي و الوحيد.

و الملكية القانونية للسفينة، أن هذا الشخص ليس بشريك ولا بوكيل ولا مالك. بل هو معتدٍ على ملك مسجل رسميًا تحت السيادة الموريتانية.

لذلك نُطالب اليوم بـ:

• الإرجاع الفوري للسفينة،

• تعويض كامل عن سنتين من الخسائر والتعطيل،

• تسديد جميع المستحقات المرتبطة بصفقات بيع السمك، والمودعة أمام القضاء.

مدان أجنبي يُهين مؤسساتنا ويستغل تساهلنا من غير المقبول أن يستمر هذا المدان بالتحايل في الاستفادة من التساهل، بينما يسخر من قوانيننا ويطعن في نزاهة قضائنا، في الوقت الذي تُنتهك فيه حقوقنا كمواطنين، ويُحتجز فيه مِلْكٌ وطني بطريقة لا يمكن أن توصف إلا بأنها سرقة موصوفة تحت غطاء القانون.