الوزير الأول:نسعى لزيادة الأجور والمعاشات وتسقيف أسعار المواد الأساسية
أعلن الوزير الأول، المختار ولد اجاي أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة تدابير لمواجهة التضخم والحد من تداعيات الأزمة الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين، تشمل زيادات محتملة في الأجور ومعاشات المتقاعدين، ومواصلة تسقيف أسعار المواد الأساسية مع إدراج اللحوم ضمن القائمة.
وقال ولد اجاي، خلال عرض السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، اليوم السبت، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه الحكومة إلى الاستعداد لاستمرار تداعيات الأزمة الدولية حتى منتصف عام 2027، مع إعداد خطط لمواجهة احتمال امتدادها إلى ما بعد ذلك.
وأوضح أن الخطة الحكومية تقوم على مسارين، أولهما الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، والثاني دعم القدرة الشرائية للفئات الأقل دخلا.
وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة مواصلة تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، وإضافة اللحوم إلى قائمة المواد المشمولة بهذه الآلية، إلى جانب تشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة الاحتكار والمضاربة.
وتشمل التدابير المعلنة تعويض آثار التضخم على أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، من خلال زيادات محتملة أو مساعدات مالية مؤقتة، فضلا عن التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لرفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية.
كما تتضمن الخطة التكفل مؤقتا بجزء من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة.
