الحكومة تجيز مشروع تمويل مستشقى للأم والطفل (بيان)

 صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، في إطار حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم يتضمن تحديد قيمة جديدة ومحينة للحد الأدنى للأجر المهني المضمون بما يتماشى مع تطور كلفة المعيشة، إضافة إلى تحديد تاريخ سريان الإجراء لضمان انعكاسه السريع على دخل العمال، مع إلزام مختلف المؤسسات العمومية والخصوصية بالتقيد به وفق القوانين المعمول بها.

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون يتيح المصادقة على اتفاقية إطارية موقعة في التاسع من مارس الماضي بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، بغية تمويل بناء وتجهيز مستشفى مرجعي مخصص لصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال في نواكشوط.

جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء مستشفى بسعة 440 سريرا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة نتيجة النمو السكاني.

وتشمل التمويلات قرضين: الأول بقيمة إجمالية تقارب 12.82 مليون يورو بشروط سداد تصل إلى 30 سنة مع فترات سماح متفاوتة، والثاني في إطار اتفاقية البيع لأجل بقيمة 48.15 مليون يورو، يُسدد خلال 20 سنة مع فترة سماح 4 سنوات.

نص البيان:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 09 ابريل 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)
– موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط

تهدف المصادقة على هاتين الاتفاقيتين إلى تمويل بناء وتجهيز مستشفى مرجعي بسعة 440 سريرًا في نواكشوط لتقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال. ويهدف هذا المرفق إلى تلبية الطلب المتزايد على الرعاية المتخصصة في أمراض هذه الفئات نتيجة النمو السكاني.
ويتكون القرض الأول من مبلغ أربعة ملايين ومائتين وسبعين ألف (4.270.000) يورو من موارد البنك، ومبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة وخمسين ألف (8.550.000) يورو من موارد صندوق التمويل الميسر وهو ما يعادل في مجمله حوالي (587.000.000) اوقية جديدة. وسيسدد التمويل الأول على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1,5 % سنويا، أما التمويل الثاني فسيسدد على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 10 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 0,5 % سنويا.

أعقاب فصل قطاعي النفط والطاقة عن قطاع التعدين. يتحقق ذلك بمنح الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي دورًا شاملًا، بما يتماشى مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي، الذي يرأسه معالي الوزير الأول وفقًا للمادة 3 (المعدلة).

– مشروع مرسوم يتضمن رفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن.

يندرج مشروع هذا المرسوم المتعلق برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تعكس التزام الحكومة الراسخ بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي بناء على مداولته في اجتماعه المنعقد يوم 06 ابريل 2026.

ويتضمن مشروع المرسوم جملة من المقتضيات الأساسية، من أبرزها:

– تحديد قيمة جديدة ومحيَّنة للحد الأدنى للأجر المهني المضمون، بما يتلاءم مع تطور كلفة المعيشة؛
– تحديد تاريخ سريان هذا الإجراء، بما يضمن سرعة انعكاسه على دخل العمال؛
– إلزام كافة الهيئات والمؤسسات العمومية والخصوصية بالتقيد بهذا الحد الأدنى، وفقا للتشريعات المعمول بها.
وإضافة إلى بُعده الإجرائي التقني، فإن مشروع المرسوم الحالي يعبر عن خيار سياسي واضح يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويترجم التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

ومن جهة أخرى، وحرصا على ما بذله المتقاعدون من تضحية في سبيل الوطن اعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استفادة متقاعدي القطاع العام من معونة خاصة تساعدهم على مواجهة الآثار الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية الحالية.

– مشروع مرسوم يقضي بمنح امتياز مؤقت لقطعة أرضية في ازويرات لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم. (SNIM)
تحتضن هذه القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 50,98 هكتاراً برنامجا سكنيا ذا طابع اجتماعي، يضم مساكن مخصصة لعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، إضافة إلى التجهيزات الأساسية اللازمة، وذلك وفقاً لمعايير التهيئة العمرانية والسلامة وشروط الاستصلاح المعمول بها.
ويندرج هذا المشروع في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز السكن الاجتماعي، وتقوية الدور الاجتماعي للمؤسسات العمومية، وتحسين ظروف عيش العمال، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الحضرية المتوازنة لمدينة ازويرات، إضافة إلى دعم القدرات الوطنية في قطاع التعدين وتحسين الأداء الصناعي واللوجستي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM).

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:

وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: أحمد الشيخ سيديا، حاصل على ماستر في الإحصاء