البرلمان يصدق على تسوية ميزانية 2023 وسط تراجع في المؤشرات

صادقت جمعية الوطنية (البرلمان) مساء أمس الاثنين؛ على مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية العام 2023، في جلسة خصصت لاستعراض المؤشرات المالية والاقتصادية للعام المنصرم.

وأظهر التقرير المرافق للمشروع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 6.5%، مقابل 6.8% في عام 2022، نتيجة تراجع أداء قطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع.

كما تراجع معدل التضخم إلى 1.6% سنويًا، بعد أن بلغ 11% في السنة السابقة، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الأغذية المستوردة وتباطؤ وتيرة الإقراض.

وسجلت الميزانية عجزًا قدره 10.64 مليار أوقية، في حين بلغت الإيرادات 86.64 مليار أوقية، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90.7%، أي بانخفاض 2.1% عن العام 2022 نتيجة تراجع في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أوضح خلال الجلسة أن القانون يمثل أداة لتعزيز…