البرلمان يجيز دمج امن الطرق بالشرطة الوطنية

الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم برئاسة معالي السيد محمد بمب ولد مكت ،رئيس الجمعية ،على مشروع القانون 028-23 المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.

وقد مثلت الحكومة خلالها من طرف وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين.

وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين في عرضه أمام السادة النواب أكد أن المهام الثلاث التي أسندت للتجمع العام لأمن الطرق عند إنشائه سنة 2010 (مراقبة نظام أمن الطرق، المساهمة في استتباب الأمن وحفظ النظام العام، محاربة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والإرهاب) وهي من صميم الصلاحيات التقليدية للشرطة الوطنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن العام، مما تسبب في تداخل صلاحيات القوتين الأمنيتين طوال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أن التجربة والممارسة بينتا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا التداخل في الصلاحيات كانت نتيجته عكسية بالنظر لما أدى إليه من تشتيت للوسائل ومن تأثير سلبي على انسجام عمل الأجهزة الأمنية؛ لافتا إلى أن دراسة علمية للموضوع أكدت ضرورة وضع حد لهذه الثنائية من خلال دمج التجمع العام لأمن الطرق كليا في الشرطة الوطنية بهدف تعزيز الأمن الداخلي وضمان نجاعة أكبر وتنسيق أدق لنشاطات الشرطة بصفة عامة.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الحالي يقترح دمج القوتين الأمنيتين على أن يتم ذلك وفق محورين رئيسيين:

محور يتعلق بالأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة، ومحور آخر يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم ترتيبات هذا الدمج والذي هو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي، على أن تحدد بمرسوم ترتيبات توزيع عناصر التجمع بين مختلف أسلاك الشرطة ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.

السادة النواب خلال نقاشهم لمشروع القانون ثمنوا أهمية مشروع القانون بوصفه يأتي لإصلاح وضع غير طبيعي كان يؤثر بشكل سلبي على أداء جهاز أمني بالغ الأهمية بالنسبة للبلاد، وباعتباره أيضا سيضع حدا لتشتيت الجهود والوسائل وتداخل الصلاحيات؛ ومطالبين الحكومة بالاستفادة من تجربة التأسيس المرتجل لتجمع أمن الطرق بغية منح الأولوية مستقبلا لدراسات جدوائية المشاريع التي تنفذها واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الأجهزة والهيئات التي تم إنشاؤها بنفس الطريقة.

وأهاب النواب بالحكومة، أن تسهر على منح عملية الدمج ما تستحق من عناية حتى تتم بطريقة تضمن عدم المساس بالحقوق المكتسبة لأفراد أمن الطرق الخاضعين في السابق لإطار قانوني يختلف في بعض حيثياته عن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، خصوصا ما يتعلق بنظام الرتب والضبطية القضائية وعلاوات الوظيفة، إضافة إلى كون هؤلاء الأفراد قد اختاروا أصلا الانتساب إلى أمن الطرق باعتباره قطاعا حديثا يسهل التطور في ظله بعيدا عن بيروقراطية الشرطة ورتابة المسارات الوظيفية فيها.