أشياء مهمة يجب التوقف عندها بخصوص قضية الدكتور محمد ولد مولود و النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد .

– رفع الحصانة لا يعني بالضرورة الادانة و لا السجن ،فهو إجراء قانوني عادي لتمكين القضاء من مساءلة من يتمع بهذه الحصانة.

– الدولة حسب معلوماتى الموثوقة ليست طرفا في هذه القضية كما يحلو للبعض أن يروج لذلك ،و منهجها حسب نفس المعلومات هو منهج تهدئة و احتواء مع كافة مكونات الطبقة السياسية و لم تحاسب يوما فاعلا سياسيا علي أحاديثه أو موافقه مهما كانت طبيعة تلك الأحاديث و المواقف .

– الوقت ليس مناسبا لتأزيم الوضع أربعة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية و من يقوم بذلك لا يخدم الديمقراطية و لا الهدوء السياسي في البلد خاصة أن الاتهامات و الاتهامات المضادة نهج معروف عند الطبقة السياسية و لا يعيروه الرأي العام أي أهتمام فى العادة .

– جر سياسي لآخر بسبب زيادة صفر في رقم أو الحديث عن دعم عادي في حملات لا يتماشى علي الأقل مع تاريخ الشاكي من وجهة نظري المتواضعة ذلك أن سمعة الشاكي محفوظة و ناصعة و أتمنى أن تبقى كذلك .

– أعتقد أن بعض من يدافعون عن حق الدكتور محمد ولد مولود (هو حق لا جدال فيه) فى الذهاب إلى المحكمة و الاستمامة في ذلك الدفاع قانونيا و سياسيا لهم مآرب أخري .

“ال اجبر شواي ما ينحركو ايديه كالو البيظان ” .

علي كل حال كان على طبقتنا السياسية و بعض “المحامين من دكاترة القانون خاصة ” و آخرون مساعدة رئيس الجمهورية هذه الأيام فى حل المشاكل الداخلية لدول الاتحاد الأفريقي و هي كثيرة و متشعبة بدل اصطناع مشكل سينتهي دون أن نعرف الفائدة منه أصلا .

اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد .

شنوف مالوكيف