قال النائب بالمجمعية الوطنية النانه بنت شيخنا إن ملف لجنة التحقيق لم يراوح مكانه والمشمولون فيه لايزالون يزاولون نشاطهم.
وأوضحت منت شيخنا أنه لإنشاء دولة المؤسسات لابد من إجماع حول وضع المؤسسات الدستورية بالبلاد، مشيرة إلى أن اللقاءات الأخيرة ببعض الفرقاء السياسين لم تتجاوز لقاءات مجاملة.
وأكدت بنت شيخنا في مداخلة لها بالجلسة المخصصة لمناقشة السياسة العامة للحكومة، أن سياسة الاقتصاد المنتج الذي تنوي الحكومة اعتماده يرتكز على دعم المستثمرين لأجانب.
وأضاف النائب أن المستثمر الأجنبي لايكمنه الإستثمار في دول لا تتوفر على أبرز معالم الشفافية .
إعداد الدكتور سيدي أحمد ولد الأمير
