من المقرر أن يحال ملف لجنة التحقيق البرلمانية مطلع الأسبوع للنيابة العامة، وذلك بعد أن تكاملت الملفات و المحاضر و صارت في يد النيابة العامة بعد تحقيق ابتدائي استمر عدة أشهر لدي الشرطة الوطنية .
وحسب مصادر الطواري فستتم إحالة من ثبت تورطهم في ملفات الفساد للنيابة العامة للتحقيق معهم ومتابعهم قضائيا.
وحسب نفس المصادر فقد تم وضع اليد على عشرات المليارات كأموال نقدية و منقولة يعتقد التحقيق الابتدائي أنه تم الاستلاء عليها من طرف بعض الأشخاص بطرق غير قانونية داخل البلاد (التحقيق في الممتلكات خارج البلد من صلاحيات قاضي التحقيق وفق اجراءات قانونية و دبلوماسية سيقام بها لاحقا ) .
التحقيق حسب نفس المعلومات حاول أن يكون مجردا حتى لا يتابع أي شخص الا ببينة واضحة.
ومن المقرر أن يتم الشروع في مرحلة جديدة من معالجة الملف قد تشمل إيداع بعض الأشخاص على ذمة التحقيق ممن تحصل التحقيق على ما يكفي من الادلة و القرائن لإتهامهم في هذا الملف و وقف متابعة من لم يثبت لدي التحقيق الإشتباه ضدهم.
إعداد الدكتور سيدي أحمد ولد الأمير
