صندوق النقد الدولي: ناقشنا مع الحكومة الموريتانية قانون المالية 2020

أجرى الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا صباح اليوم الأربعاء،بمكتبه بالوزارة الأولى في نواكشوط مباحثات مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة اريك موتي رئيس البعثة المكلفة بموريتانيا لدى الصندوق.

وبحث اللقاء علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والصندوق وسبل تطويرها.

وأدلى مسؤول الصندوق في أعقاب اللقاء بتصريح صحفي جاء فيه:

" فعلا أجريت لقاء مع الوزير الأول ومع أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي الموريتاني وذلك في ختام إعداد التقرير الرابع للبرنامج المدعوم من طرف الصندوق.

وقد بدأت السياسات الاقتصادية والإصلاحات تؤتي ثمارها حيث ينتظر أن يصل معدل النمو إلى حوالي 7 في المائة وذلك بفعل النشاط المرتفع للقطاعات المعدنية وحركية الاقتصاد على العموم وتنوعه رغم ما مثلته الظرفية العالمية من مخاطر كبيرة بالنسبة لبلد مصدر للمواد الأولية كموريتانيا .

وقد ناقشنا الاستيراتيجية الوطنية في هذا المجال والتي تتركز على ثلاثة محاور رئيسية هي : استمرار سياسية التحكم المصرفية والنقدية الحذرة من اجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى والتحكم في المديونية.

واستخدام هوامش الصرف لربط المصروفات الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بالتهذيب والصحة لتلبية حاجيات السكان، ودعم نمو قوي وشامل وخلق مواطن شغل.

الاستمرار في الإصلاحات وذلك عبر تطوير التحصيل الضريبي وجعل المساطر المصرفية أكثر فعالية ، وتفعيل السياسية النقدية، وتقوية نظم الضمان لدى البنوك وضمان مناخ أعمال يمكن من تطوير القطاع الخاص وتقوية الحكامة الرشيدة ومكافحة الرشوة.

كما ناقشنا قانون المالية لسنة 2020 الذي يعمل على تحقيق هذه الاهداف مع المحافظة على توازن ميزانية الدولة.

وسيعمل الصندوق باستمرار على مرافقة ودعم برنامج الاصلاحات الذي أعلنته الحكومة الموريتانية".